کارت‌خوان نداشتن 50 درصد جامعه پزشکي کذب است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۵۷۴۸
خبرگزاری اریا-معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: ادعای برخی از مسئولان سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که 50 درصد جامعه پزشکی کارت خوان ندارند، کذب محض است.
به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر علی سالاریان با بیان این که شواهد نشان می‌دهد به علت فقدان پول نقد هرگونه فعالیت اقتصادی بدون کارت خوان ممکن نیست، افزود: به دلیل مسئولیت تضامنی سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی اخیرا بیش از 200 نامه به نظام پزشکی شهرستان‌ها ارسال و اسامی همکارانی که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان افرادی که پرونده مالیاتی و کارت خوان ندارند، پیگیری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر سالاریان ادامه داد: در گزارش ارسالی شهرستان‌ها مشخص شد یا این همکاران مطبشان تعطیل شده و یا این ادعا خلاف و کذب بوده است. طبق مستندات ارائه شده همکاران یاد شده دارای پرونده مالیاتی و کارت خوان فعال بودند.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان این که سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت به عنوان متولیان سلامت هنوز از تعداد حتی تقریبی پزشکان شاغل در کشور، پزشکانی که مهاجرت کرده و پزشکانی که در کشور حضور دارند، اما طبابت نمی‌کنند؛ بی خبر هستند؛ گفت: چگونه مسئولان سازمان امور مالیاتی با قاطعیت از نداشتن 50 درصدی کارت خوان ارائه دهندگان خدمات سلامت خبر می‌دهند؟
دکتر سالاریان افزود: با تورم موجود، جامعه پزشکی هر سال سرمایه پنهان زیادی را از دست می‌دهد که باید در اخذ مالیات این واقعیت‌ها در نظر گرفته شود.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با تأکید بر این که بیان چنین اظهاراتی نمک بر زخم همکاران است، ادامه داد: سازمان نظام پزشکی مدعی این نیست که تمام اعضای جامعه پزشکی به طور مرتب و منظم مالیات پرداخت می‌کند و هیچ تخلفی در این صنف وجود ندارد، اما در کشوری که مالیات واقعی از خیلی افراد و سازمان‌ها اخذ نمی‌شود و درصد بالایی از افراد و نهاد‌هایی که صاحبان اصلی سرمایه درکشور هستند شامل عطوفت مالیاتی می‌شوند؛ لبه تیز انتقادات و نظارت شامل افراد و صنفی است که بیشترین، ارزنده‌ترین و حیاتی‌ترین خدمات را به جامعه ارائه می‌دهند.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی خطاب به جامعه پزشکی گفت: به همه همکاران فرهیخته و خدوم توصیه می‌شود با حفظ شئون و رعایت اخلاق حرفه‌ای و همچنین ارائه خدمات بهینه به بیماران، زمینه سوءاستفاده افراد مغرض را فراهم نکنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: جامعه پزشکی معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی سازمان امور مالیاتی جامعه پزشکی کارت خوان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۵۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ارتباط چهره به چهره با مراجعین، راهکار پیشگیری از ارتشا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی به تحلیل وضع رشوه در نظام اداری پرداخت و راهکار‌هایی برای پیشگیری از آن ارائه کرد. در این گزارش آمده است: براساس بررسی‌های انجام‌شده، دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... است. در کشور ما در حال حاضر عمدتاً از شیوه نظارت متمرکز برای مبارزه با رشوه و به‌طور‌کلی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود. وجود نهاد‌های نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه‌های اجرایی (کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، واحد حراست، ذی‌حسابی، دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) و همچنین نهاد‌های نظارتی مستقل از دستگاه‌های اجرایی در سطح قوای سه‌گانه (دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی نظارت و بازرسی قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی) به وضوح بیانگر این مطلب است. باوجود نهاد‌های نظارتی متعدد، متأسفانه در زمینه مبارزه با مفاسد (به‌ویژه رشوه) در دستگاه‌های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در شیوه نظارت، بیشترین تمرکز بر کشف رشوه است تا پیشگیری از آن. از‌این‌رو شیوه نظارت به‌تنهایی، کارایی چندانی نداشته و بسیار پرهزینه است. این گزارش در ادامه مهمترین معایب رویکرد نظارت متمرکز در مبارزه با رشوه را برشمرده است که شامل مواردی نظیر بزرگی دستگاه‌های نظارتی و تعدد آنها در سطح کلان و در درون دستگاه‌های اجرایی، سخت بودن اثبات جرم رشوه (دشواری در تعیین مرز دقیق بین هدیه و رشوه)، زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن فرایند دادرسی اثبات جرم رشوه می‌شود. با توجه به بروز و ظهور شیوه‌های جدیدی از جرائم رشا و ارتشا در جامعه مدرن، پیچیدگی سازوکار‌های ارتکاب جرم و عملکرد جزیره‌ای نهاد‌های نظارتی و بازرسی، در این مطالعه، الگوی پیشنهادی برای مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور «الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری» است که محور‌های اصلی آن شامل اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، اصلاح ساختار نظام اداری، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش و فرهنگ‌سازی و هوشمندسازی نظارت درون و برون‌سازمانی است. براساس توضیحات بیان‌شده، برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که اصلاح مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با رویکرد مردمی‌سازی و شفافیت و همچنین ایجاد ساختار تخصصی غیرمتمرکز همچون آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد و چابک‌سازی بوروکراسی و اصلاح آن از طریق استفاده از سامانه‌های نوین الکترونیکی در ارائه خدمات به‌منظور کاهش ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره کارکنان دستگاه‌های اجرایی با مراجعین، شفاف‌سازی و ساده‌سازی مقررات، استاندارد‌ها و رویه‌های ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی و ارائه فرمول‌های دقیق و غیرقابل تفسیر به‌خصوص در موضوعات صدور مجوزها، امور مالیاتی، گمرکی و صادرات و واردات در دستور کار قرار بگیرد. همچنین اصلاح و بازنویسی «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی» با تمرکز بر رویکرد پیشگیری از وقوع ارتشا و تعبیه و جای‌شناسی ابزار‌های متنوع و هم‌افزا شامل ابزار‌های نرم و هوشمند، ابزار‌های ساختاری و ابزار‌های اطلاعاتی درون آیین‌نامه صورت پذیرد.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!